ويندفع الأوّل - بعد منع الاختصاص - بأنّه يكفي المستدلّ كون الخبر حجّة بالخصوص عند الانسداد . والثاني : بأنّ خروج ما خرج من أدلّة حرمة العمل بالظنّ لا يوجب جهة عموم في المفهوم ، لأنّ المفهوم - أيضا - دليل خاصّ ، مثل الخاصّ الذي خصّص أدلّة حرمة العمل